خواسته سناتور وارن برای تنظیمات سختگیرانه بر ارزهای دیجیتال

الیزابت وارن، سناتور ضد رمزارز ایالت ماساچوست، در نامه‌ای به اسکات بستنت، وزیر خزانه‌داری جدید ایالات متحده، خواستار اعمال قوانین سختگیرانه‌تر و اقدامات اجرایی گسترده‌تر در زمینه ارزهای دیجیتال شد. او در این نامه که در تاریخ ۱۲ ژانویه منتشر شد، به بررسی این موضوع پرداخته که آیا وزارت خزانه‌داری قدرت بیشتری برای تحریم صنعت ارزهای دیجیتال دارد یا خیر.

تقویت ابزارهای نظارتی علیه رمزارزها

سناتور وارن پیشنهاد کرده که وزارت خزانه‌داری ابزارهای اضافی برای قطع ارتباط شرکت‌های فین‌تک و ارزهای دیجیتال از شبکه‌های مالی آمریکا در نظر بگیرد. او همچنین مطرح کرده که آیا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) باید نظارت بر استیبل‌کوین‌ها را بر عهده بگیرد یا خیر. این نگرانی‌ها به دنبال سوءاستفاده‌های مختلف از ارزهای دیجیتال به‌ویژه در زمینه پول‌شویی، نقض تحریم‌ها و تامین مالی برنامه‌های هسته‌ای کشورهایی مانند کره شمالی و روسیه مطرح شده است.

فشار بر صنعت ارز دیجیتال برای مقابله با تهدیدات امنیتی

الیزابت وارن تأکید کرده است که بازیگران بد از رمزارزها برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی، فرار از تحریم‌ها و تامین مالی تهدیدات امنیت ملی استفاده می‌کنند. او به‌ویژه به استفاده از رمزارزها در تأمین مالی حملات باج‌افزاری و برنامه‌های هسته‌ای کشورهای تهدیدآمیز اشاره کرده است.

بررسی قدرت‌های جدید برای نظارت بر استیبل‌کوین‌ها

وارن همچنین پرسیده است که آیا وزیر خزانه‌داری جدید باید قدرت‌های بیشتری در زمینه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص استیبل‌کوین‌ها در نظر بگیرد. او خواستار افزایش اختیارات وزارت خزانه‌داری برای نظارت بر شرکت‌های خارجی فعال در بازارهای آمریکایی نیز شده است.

توقعات از نظارت‌های گسترده‌تر بر فناوری‌های رمزارز

الکساندر گریو، معاون امور دولتی در شرکت سرمایه‌گذاری Paradigm، در اظهار نظری درباره پیشنهادات وارن اظهار داشت که این درخواست‌ها می‌توانند به‌عنوان بخشی از برنامه وسیع‌تری برای گسترش نظارت بر ارائه‌دهندگان فناوری‌های رمزارز استفاده شوند. او پیش‌بینی کرده است که سناتور وارن در دوره آتی به‌طور فعال در زمینه نظارت بر رمزارزها مشارکت خواهد داشت.

این روند نشان‌دهنده فشار بیشتر بر صنعت ارز دیجیتال برای انطباق با قوانین جدید است، که ممکن است به تغییرات اساسی در نحوه نظارت بر این بخش منجر شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا