چین، که از سال 2021 به‌طور رسمی تمام معاملات و استخراج ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده است، اخیراً در تلاش است تا با استفاده از تحقیقات قضائی و همکاری‌های قانونی، نظارت بیشتری بر فعالیت‌های مخفیانه کریپتو در کشور اعمال کند. در همین راستا، هفته گذشته سمیناری در پکن برگزار شد که تعدادی از برجسته‌ترین اساتید حقوقی و صاحب‌نظران چینی در آن حضور داشتند تا به بررسی نحوه مدیریت پرونده‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال بپردازند.
توجه ویژه به همکاری‌های قضائی و نظارتی
یکی از مباحث اصلی این سمینار، لزوم همکاری بیشتر بین مقامات قضائی و نهادهای نظارتی بود. در این گردهم‌آیی، یانگ دونگ، استاد حقوق دانشگاه مردم چین، از اهمیت شفافیت در برخورد با مسائل مرتبط با ارزهای دیجیتال سخن گفت و بر اینکه این مسائل به امنیت مالی ملی مرتبط هستند تأکید کرد.
نیاز به اصلاحات در قوانین ارزهای دیجیتال
با این حال، در حالی که جزئیات اقدامات قانونی جدید هنوز به‌طور دقیق منتشر نشده، تأکیدات این سمینار بر لزوم بازتعریف موضع قضائی چین در خصوص ارزهای دیجیتال و ضرورت ایجاد راه‌حل‌های قانونی عملی برای مقابله با این نوع پرونده‌ها بود. این مسائل بر لزوم شفافیت و هماهنگی بیشتر در برخورد با فعالیت‌های کریپتو تأکید دارند.
اثرات جهانی سیاست‌های چین در زمینه ارزهای دیجیتال
سیاست‌های ضدکریپتو این کشور به‌طور گسترده‌ای بر فعالیت‌های جهانی ارزهای دیجیتال تأثیر گذاشته است. ممنوعیت ارزهای دیجیتال در چین باعث شده تا بسیاری از فعالیت‌های مربوط به کریپتو به مناطقی با مقررات راحت‌تر منتقل شوند، به‌ویژه به هنگ‌کنگ که در تلاش است به‌عنوان یک هاب جهانی برای دارایی‌های دیجیتال شناخته شود.
خروج دارایی‌های دیجیتال از چین نه‌تنها بر حجم معاملات جهانی کریپتو تأثیر گذاشته، بلکه در شکل‌دهی به چارچوب‌های نظارتی و سیستم‌های مالی در سایر نقاط جهان نیز نقش داشته است. این روند نشان‌دهنده چالش‌هایی است که چین باید برای تنظیم بهینه و قانون‌مند کردن این صنعت در داخل کشورش با آن مواجه باشد.
آینده سیاست‌های چین در حوزه کریپتو
چین همچنان بر موضع خود در خصوص ممنوعیت کریپتو ثابت است، اما به نظر می‌رسد که فشار برای بازنگری در این سیاست‌ها در حال افزایش است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که شفاف‌سازی بیشتر در مورد قوانین و روش‌های اجرایی می‌تواند کمک کند تا فعالیت‌های زیرزمینی کاهش یافته و استفاده از ارزهای دیجیتال در چارچوب قانونی و نظارتی صحیحی قرار گیرد.
