دولت کنیا در تلاش است تا با معرفی یک پیش‌نویس قانونی جدید، نظارت بیشتری بر صنعت ارزهای دیجیتال اعمال کند. این طرح از شرکت‌های فعال در زمینه دارایی‌های دیجیتال مانند بایننس و کوین‌بیس می‌خواهد که دفاتر محلی خود را در کنیا راه‌اندازی کنند.
اهداف قانون پیشنهادی
این قانون جدید به دنبال ایجاد یک چارچوب نظارتی جامع برای محافظت از مصرف‌کنندگان، امنیت سایبری و نظارت مالی است. بر اساس پیش‌نویس، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های دیجیتال (VASPs) باید دفتر فیزیکی در کنیا ایجاد کرده و مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره‌ای را منصوب کنند که تأسیس آن‌ها نیازمند تأیید مقامات نظارتی مانند مقامات بازار سرمایه (CMA) باشد.
تنظیم بازار ارز دیجیتال در کنیا
این گام بخشی از تلاش‌های دولت کنیا برای ایجاد یک محیط قانونی و تنظیم‌شده برای فعالیت‌های دارایی‌های دیجیتال است. همچنین این طرح شامل تأسیس چارچوب قانونی برای صدور مجوز به شرکت‌های ارز دیجیتال و اطمینان از رعایت تدابیر ضد پولشویی (AML) و ضد تأمین مالی تروریسم (CFT) است.
تاثیرات در رشد استفاده از ارزهای دیجیتال در کنیا
کنیا به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از کشورهای پیشرو در استفاده از ارزهای دیجیتال در آفریقا است. این کشور در رتبه ۲۸ از ۱۵۵ کشور در شاخص پذیرش ارزهای دیجیتال جهانی قرار دارد. با این حال، دولت کنیا به دلیل نگرانی‌های اولیه در مورد ارزهای دیجیتال، در سال ۲۰۱۵ هشدارهایی در این زمینه صادر کرده بود.
با توجه به افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال، دولت کنیا اکنون به سوی تنظیم قانونی این صنعت گام بر می‌دارد تا از این صنعت به عنوان یک فرصت اقتصادی بهره‌برداری کند، در حالی که از مصرف‌کنندگان نیز محافظت نماید.
